درحالی که موجودی انبارها فعلا مانع از توقف فوری تولید شده، جهشهای شدید قیمت در پلیمرها، ورقهای فلزی و سایر نهادهها، همراه با قیمتگذاری دستوری، اجرای زمانبندیشده استانداردهای ۱۲۲ گانه و محدودیتهای ارزی، چشمانداز صنعت را با ابهام روبهرو کرده است.
قطعهسازان میگویند ادامه این روند، نهتنها هزینه تولید را بالا میبرد، بلکه میتواند بر تیراژ خودرو و برنامهریزی ماههای آینده نیز اثر بگذارد.
در ادامه شرح گفتوگوی «دنیای خودرو» با ابراهیم دوستزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور را میخوانید:
ضرورت بازنگری در مکانیسم قیمتگذاری مواداولیه
ابراهیم دوستزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در تشریح وضعیت فعلی زنجیره تامین به «دنیای خودرو» گفت: «به لحاظ تامین فیزیکی مواداولیه، در حال حاضر مشکل خاصی در زنجیره تامین وجود ندارد؛ چراکه اکثر قطعهسازان، تولیدکنندگان و واردکنندگان بهواسطه تجربیات سالهای گذشته، مقداری از نهادهها را دپو کردهاند و درحال حاضر از موجودی انبارهای خود استفاده میکنند. بنابراین از منظر در دسترس بودن کالا، ما با یک خلأ آنی مواجه نیستیم.»
وی اضافه کرد: «اما چالش اصلی ما، افزایش و نوسانات روزانه و حتی ساعتی قیمت مواداولیه است. متاسفانه این افزایشها تابع هیچگونه قانون و مقررات مشخصی نیست و تقریبا سلیقهای شده است؛ بهگونهای که قیمتها از یک توزیعکننده تا توزیعکننده دیگر تفاوت فاحشی دارد و این عدم ثبات، برنامهریزی تولید را به شدت با دشواری روبهرو کرده است.»
دوستزاده پیرامون مواداولیه داخلی تصریح کرد: «درخصوص پلیمرهای داخلی، با توجه به آسیبدیدگی برخی مجموعههای پتروشیمی، در بخش تولید با مشکلاتی مواجه هستیم؛ اما در بخش توزیع، موجودی انبارها به اندازهای است که حداقل تا چند ماه آینده با بحران تامین مواجه نشویم. با این حال، معتقدم عدم نظارت کافی بر معاملات فروش مواداولیه پلیمری در بورس و بازار، باعث شده تا نرخها با رشد شدیدی همراه شوند و عملا دست دلالان را برای قیمتگذاری باز گذاشته است.»
وی اضافه کرد: «برای مثال، پلیمرهای ساخت داخل در قیاس فاکتورهای رسمی اسفندماه سال قبل با فروردینماه امسال، بالغ بر ۱۸۰ الی ۲۱۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند که به معنای سه برابر شدن قیمتها در بازهای بسیار کوتاه است.»
این مقام صنفی اظهار داشت: «پلیمرهای وارداتی نیز که تابع قیمت ارز هستند و مستقیم با نرخ دلار تغییر میکنند، رشد ۸۵ الی ۹۰ درصدی را تجربه کردهاند و حتی ورقهای فلزی وارداتی نیز در مقایسه فروردینماه امسال با اسفند پارسال، افزایش ۱۲۵ تا ۱۳۰ درصدی داشتهاند. بخشی از این افزایش قیمتها شاید منطقی باشد، اما بخش بزرگی از آن، بهویژه در حوزه پلیمرها و ورقهای وارداتی، به هیچ عنوان توجیهپذیر و منطقی نیست و نشاندهنده نبود مکانیسم کنترل بر قیمت نهادههای تولید است.»
قیمتگذاری دستوری و مکانیسم فصلی قطعهسازان
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره فشار قیمتگذاری دستوری و وضعیت خودروسازان اظهار داشت: «خودروسازان تابع قیمتگذاری دستوری هستند و هنوز اجازه افزایش قیمت آنچنانی به آنها داده نشده است. بهطوری که قیمت خودرو درب کارخانه در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و این تغییرات بسیار نامحسوس بوده است؛ بنابراین خودروسازان ما در حال حاضر با شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین وزارت صمت چالشهای جدی دارند تا بتوانند متناسب با تغییرات نرخ نهادهها، قیمت محصولات خود را اصلاح کنند. این وضعیت در نهایت به زنجیره تامین فشار مضاعف وارد میکند.»
وی در خصوص پیگیریهای قطعهسازان افزود: «در زمینه قطعهسازان، ما آنالیز قیمتها را برای تمامی خودروسازان ارسال کردهایم. فاکتورهای رسمی خرید که منجر به افزایش قیمت شده، کاملا مستند و در سامانه امور مالیاتی ثبت شدهاند؛ بنابراین در بخش تامین مواداولیه مشکلی برای ارائه مستندات نداریم. در خصوص دستمزدها نیز تکلیف توسط وزارت کار روشن شده و افزایشها نسبت به سال قبل مشخص است و ما بر اساس این فاکتورهای رسمی، حقوق و دستمزد پرسنل را پرداخت میکنیم.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «در بخش هزینههای سربار، ایاب و ذهاب و حاملهای انرژی نیز جزئیات مشخص است. قطعهسازان این فرآیند را از همان هفتههای اول سال آغاز کردهاند و قیمتهای پیشنهادی در حال بررسی است.»
دوستزاده در تایید این مسیر گفت: «در همین راستا، عمده خودروسازان پذیرفتهاند که فرآیند قیمتگذاری و تعیین قیمت قطعات را به صورت فصلی انجام دهند؛ به این معنا که در پایان خردادماه، تکلیف قیمت قطعات خریداریشده در ماههای اول، دوم و سوم سال مشخص خواهد شد؛ یعنی قیمت فصل اول و فصل بهار نهایی میشود. پس از نهایی شدن قیمت قطعات، خودروسازان میتوانند با استناد به این ارقام و سایر هزینههای تحمیلشده، از شورای رقابت و سازمان حمایت مطالبهگری کنند.»
چالشهای پیادهسازی استانداردهای ۱۲۲ گانه
نایبرئیس ستاد تدوین استانداردهای ملی، درباره اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه نیز به «دنیای خودرو» گفت: «ما از سال گذشته با همکاری سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و بخش خصوصی، کار تدوین این استانداردها را متناسب با محدودیتهای موجود در کشور آغاز کردیم. این بررسیها شامل همه جوانب، از جمله هزینههای استانداردسازی، ادوات و ماشینآلات آزمایشگاهی مورد نیاز بود و جلسات متعددی را با ۵ خودروساز بزرگ کشور برگزار کردیم.»
وی افزود: «استانداردها به سه گروه تقسیم شدند؛ بخشی در بازه یکساله، بخشی سه ساله و بخشی در بازه زمانی پنجساله قابل اجرا هستند.»
دوستزاده تصریح کرد: «این تقسیمبندی تنها بر مبنای محدودیتهای خودروساز و قطعهساز نبود، بلکه برخی زیرساختهای جامعه امکان پیادهسازی استانداردها را در بازه کوتاهمدت نمیداد. برای نمونه، سیستم "لینکیپینگ" (کنترل اتوماتیک خودرو در خطوط جادهای) یکی از همان استانداردهایی است که امکان اجرای کامل آن در داخل کشور مهیا نبود؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگانها باید زمینه اجرای آن را فراهم کنند. ما در ستاد به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان فشار نداشتن زیرساخت ملی را صرفا بر دوش تولیدکننده گذاشت.»
وی اظهار داشت: «با این حال، در جلسهای که دو هفته پیش در وزارت صمت داشتیم، با توجه به شرایط فعلی مقرر شد اجرای این استانداردها با سه ماه تاخیر همراه باشد. در پایان این دوره، وضعیت مجددا بررسی میشود. اگر شرایط برای اجرا مهیا باشد، استارت کار زده خواهد شد؛ اما اگر خدایناکرده درگیر مسائل پیشبینینشده یا تنشهای بینالمللی باشیم، ممکن است اعضای ستاد تصمیم به تمدید مجدد بازه زمانی بگیرند تا از توقف تولید جلوگیری شود.»
بحران ارزی و مسدود بودن سامانه ثبت سفارش
دوستزاده همچنین وضعیت تخصیص ارز را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: «ثبت سفارش و تخصیص ارز بهمراتب سختتر از سال قبل شده است. امروز که در آخرین روز اردیبهشتماه هستیم، به هیچوجه هیچ قطعهسازی در طول این دو ماه نتوانسته ثبت سفارش جدیدی در سامانه وزارت صمت انجام دهد و هیچکدام از ارزهای ثبت سفارش شده در سال قبل نیز تخصیص نیافته است.»
وی افزود: «پروندههایی داریم که طبق روال باید پس از سه ماه مجوز تخصیص میگرفتند، اما هیچ ارزی دریافت نشده است و این یعنی عملا ثبت سفارشها در سامانه قفل شده است.»
دوستزاده تصریح کرد: «ما سهشنبه گذشته در شورای گفتوگوی استان سمنان با دکتر مفتح، معاون وزیر صمت جلسه داشتیم و یکی از گلایههای منطقی قطعهسازان این بود که لااقل امکان ثبت سفارش را در سامانه باز کنند؛ چراکه بدون ثبت سفارش، واردات مواداولیه تخصصی ناممکن است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین تاکید کرد: «آخرین تخصیص ارزی که داشتیم مربوط به اواخر بهمن و اوایل اسفند سال قبل بود؛ زمانی که قطعهسازان به دلیل فشارهای پایان سال، هزینههای عیدی، سنوات، پاداش و حقوقها، نقدینگی لازم را برای استفاده از آن سهمیه نداشتند و متاسفانه بعد از آن تاریخ، دیگر تخصیص ارزی داده نشد و قطعهسازان در بلاتکلیفی محض بهسر میبرند.»
دوستزاده در تکمیل تحلیل خود اظهار داشت: «تداوم این وضعیت نه تنها تولید را با کاهش جدی مواجه میکند، بلکه اعتماد زنجیره تامین را نیز خدشهدار میسازد. ما انتظار داریم وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی این صنعت، در تخصیص ارزی که حق قانونی صنعتگر است، تسریع به عمل آورد تا بتوانیم برنامه تولید سال ۱۴۰۵ را محقق کنیم.»
وی افزود: «ما بارها در جلسات تاکید کردهایم که نقدینگی قطعهسازان باید در خدمت تولید باشد، اما در حال حاضر بخش بزرگی از توان مدیریتی ما صرف پیگیری تامین ارز و رفع موانع اداری ثبت سفارش میشود که عملا بازدهی صنعت را کاهش میدهد.»
این مقام صنفی در نهایت تایید کرد: «اگر تدبیر فوری برای بازگشایی سامانه و تخصیص ارز صورت نگیرد، باید منتظر عواقب جدی در تیراژ تولید خودرو باشیم؛ چراکه قطعهساز بدون نهادههای اولیه، قدرت مانور نخواهد داشت.»
